الإمارات تشارك في اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن

مشاركة الإمارات في الدورة الرابعة والثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية

توجهات جديدة في القطاع البحري

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الرابعة والثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية (IMO) التي عُقدت في لندن، حيث ترأست المهندسة حصة آل مالك، مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، وفد الدولة. شهدت الاجتماعات حضوراً دولياً واسعاً، حيث تم تناول مستقبل القطاع البحري العالمي في ظل التغيرات البيئية والتقنية المتسارعة.

التوازن بين التنمية الاقتصادية والالتزامات المناخية

في كلمتها، أكدت آل مالك أن هذه الدورة تنعقد في مرحلة دقيقة تشهد تحولاً غير مسبوق في الصناعة البحرية. وأشارت إلى أهمية تحقيق توازن عملي بين التنمية الاقتصادية والالتزامات المناخية، وتعزيز أمن وسلامة الملاحة. هذا التوازن يعتبر أساسياً لضمان استدامة القطاع البحري في المستقبل.

الابتكار والتحول الرقمي

أوضحت آل مالك أن الإمارات ترى أن مستقبل القطاع البحري يعتمد بشكل كبير على الابتكار وتسريع التحول الرقمي. في ظل بروز المخاطر السيبرانية، أصبح تعزيز مرونة الأنظمة البحرية أمراً ضرورياً. وقد أكدت على أهمية تطوير أدوات رقمية ترفع كفاءة التشغيل وتدعم استعداد القطاع لمواجهة التحديات المستقبلية.

العمل المناخي وأثره على الملاحة الدولية

أشارت آل مالك إلى أن العمل المناخي يمثل محوراً لا يمكن فصله عن مستقبل الملاحة الدولية. وقد تناولت الاستراتيجية المحدثة لعام 2023 لخفض انبعاثات غازات الدفيئة من السفن، والتي تشكل أساساً لمسار تحوّل عميق يتطلب حلولاً تقنية وتمويلاً مستداماً. هذا النهج التدريجي والواقعي يعد ضرورياً لضمان استمرارية حركة التجارة العالمية.

أهمية العنصر البشري في القطاع البحري

شددت آل مالك على أن العنصر البشري يظل في قلب مستقبل القطاع البحري، حيث أن البحارة والكوادر البحرية هم عماد الاقتصاد العالمي. ودعت إلى تطوير قدراتهم ومهاراتهم لمواكبة التحولات الرقمية والتقنية، وضمان بيئة عمل عادلة وشاملة تعكس البعد الإنساني لقطاع الملاحة الدولي.

تنمية القدرات ودعم الدول النامية

أوضحت آل مالك أن التنفيذ الفاعل للمعايير الدولية هو حجر الزاوية لنجاح الجهود العالمية. وأشارت إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي دعت إلى وضع استراتيجية شاملة لتنمية القدرات. مناقشة اعتماد هذه الاستراتيجية في الدورة الحالية تعتبر خطوة محورية لدعم الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الدولية.

التزام الإمارات بالشراكة الدولية

أكدت آل مالك التزام دولة الإمارات بالشراكة الدولية وبناء منظومة بحرية أكثر مرونة واستدامة. كما أكدت دعم جهود المنظمة البحرية الدولية في حماية البيئة البحرية وتعزيز أمن وسلامة الملاحة، وتطوير قدرات الدول نحو مستقبل بحري أكثر كفاءة وازدهاراً.