“الثقافة” تكشف النقاب عن السياسة الخفية للحرف اليدوية.. قرار تاريخي يلزم نقاط البيع بدعم الحرفيين المرخصين!

تعزيز حضور الحِرف اليدوية في نقاط البيع

أطلقت وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية سياسة جديدة تحت عنوان “تعزيز حضور الحِرف اليدوية في نقاط البيع”، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الحرفيين المرخصين وتوسيع نطاق انتشار منتجاتهم التراثية. تأتي هذه المبادرة في إطار الاحتفاء بعام “الحِرف اليدوية”، الذي يسلط الضوء على الموروث الإبداعي الوطني ويعزز من مكانة الحرف اليدوية كجزء أساسي من الهوية الثقافية السعودية.

تطوير منظومة العرض والطلب

تسعى هذه السياسة إلى تطوير منظومة العرض والطلب على المنتجات الحرفية من خلال وضع أطر تنظيمية وإجرائية تسهم في تمكين الحرفيين من الوصول إلى الأسواق بسهولة. هذا التوجه يعزز من استدامة اقتصاد الحرف اليدوية كأحد مسارات التنمية الثقافية والاقتصادية في المملكة، مما يساهم في خلق بيئة تجارية ملائمة للحرفيين.

مختبر السياسات الثقافية

أكدت وزارة الثقافة أن هذه السياسة تُعد من أهم مخرجات مختبر السياسات الثقافية، الذي يعمل على صياغة حلول عملية لدعم القطاعات الثقافية المختلفة ضمن رؤية المملكة 2030. هذا المختبر يمثل منصة لتطوير استراتيجيات فعالة تعزز من دور الثقافة في التنمية المستدامة.

التعاون مع “حِرف السعودية”

في المرحلة الأولى من تنفيذ السياسة، تم التعاون مع شركة “حِرف السعودية” بصفتها الشريك الإستراتيجي. تم إطلاق سلسلة من المتاجر المخصصة لبيع المنتجات الحرفية في مواقع حيوية داخل المملكة، مثل متجر في فندق راديسون بلو بمدينة جدة ومتجرين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. هذه الخطوة تهدف إلى زيادة نقاط البيع في المواقع التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار والمقيمين.

المتاجر الإلكترونية

تضمنت المبادرة أيضًا إطلاق متاجر إلكترونية تابعة لشركة “حِرف السعودية” بالتعاون مع منصتي “جاهز” و”ذا شيفز”. هذا يعزز من الحضور الرقمي للمنتجات الحرفية ويوسع قاعدة المستهلكين عبر التطبيقات الرقمية الحديثة، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى هذه المنتجات.

خطة شاملة لتطوير قطاع الحرف اليدوية

تأتي هذه الخطوات في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الحرف اليدوية كجزء من الهوية الثقافية السعودية. تهدف هذه الخطة إلى تمكين المبدعين في هذا المجال وربطهم بسلاسل الإمداد التجاري والسياحي، مما يعزز من فرص نجاحهم في السوق.

منظومة متكاملة لدعم الحرف اليدوية

الوزارة أكدت أن السياسة الجديدة لا تقتصر على البيع المباشر فقط، بل تشمل بناء منظومة متكاملة تدعم التدريب والتسويق والجودة والتصميم. هذا يضمن استدامة الإنتاج الحرفي ورفع تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير هذا القطاع الحيوي.

مبادرة “عام الحرف اليدوية 2025”

تمثل مبادرة “عام الحرف اليدوية 2025” مظلة كبرى تجمع تحتها مشاريع التطوير، والبرامج التدريبية، والمعارض التسويقية، والسياسات الداعمة لهذا القطاع. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اقتناء المنتجات الحرفية المحلية بوصفها جزءًا من التراث الوطني.

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص

من المتوقع أن تؤدي هذه السياسة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات التسويق والتوزيع والإنتاج الحرفي. هذا التعاون يضمن تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والمبادرات الفردية، مما يسهم في تطوير السوق الحرفية.

تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال

تشجع الوزارة المستثمرين ورواد الأعمال على دخول سوق الحرف اليدوية عبر مشاريع مبتكرة تعتمد على التقنيات الحديثة والتجارة الإلكترونية. هذا يسهم في زيادة حجم المبيعات والإيرادات، مما يعزز من استدامة هذا القطاع.

تمكين المرأة والشباب

تسعى الاستراتيجية الحالية إلى تمكين المرأة الحرفية والشباب المبدعين من إبراز أعمالهم في بيئات عمل محفزة. توفر لهم الوزارة الدعم والتدريب والتسهيلات التجارية اللازمة، مما يعزز من فرص نجاحهم في هذا المجال.

تقييم التجربة بشكل دوري

تعمل الوزارة على تقييم التجربة بشكل دوري لقياس الأثر الاقتصادي والثقافي للسياسة، مع وضع مؤشرات أداء تضمن استمرار التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاع. هذا التقييم يعكس التزام الوزارة بتحقيق أهداف رؤية 2030.

نموذج لتكامل العمل الثقافي والاقتصادي

تشكل سياسة “تعزيز حضور الحرف اليدوية في نقاط البيع” نموذجًا لتكامل العمل الثقافي والاقتصادي، بما يسهم في بناء سوق حيوي يحافظ على التراث ويحتفي بالحرفيين السعوديين. هذه الخطوة تعكس التزام وزارة الثقافة بتفعيل مستهدفات رؤية 2030، التي تؤكد على أهمية الثقافة كأحد محركات التنمية المستدامة في المملكة.